المجلس القومي للطفولة والأمومة يُحبط زواج طفلة 13 عامًا في المنيا

 أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا في مركز ملوي بمحافظة المنيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها وحمايتها، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق الطفل والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن البلاغ ورد عبر خط نجدة الطفل (16000) من أحد المواطنين بشأن اعتزام والد الطفلة تزويجها يوم الجمعة الماضي، فتم على الفور إخطار وحدة حماية الطفل بمحافظة المنيا للتدخل العاجل والتحقق من صحة الواقعة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ملوي، وانتقلت إلى محل إقامة الطفلة، حيث ثبتت صحة البلاغ، وتم إخطار مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، الذي باشرت التحقيقات القانونية، واستدعت أسرة الطفلة وتم إيقاف إجراءات الزواج على الفور.

وأكدت رئيسة المجلس أن زواج الأطفال يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، لما له من آثار سلبية جسدية ونفسية، وحرمانه من حقه في التعليم والحياة الآمنة، مشددة على استمرار المجلس في مواجهة هذه الممارسات الضارة بكل حزم، ودعت إلى إصدار تشريع حاسم يُجرّم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يسهّله.

من جانبه، أشار الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على تعهد رسمي من والد الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، حفاظًا على حقوقها ومصلحتها الفضلى.

كما أكد المجلس على أهمية الإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر خط نجدة الطفل (16000) أو عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، لضمان سرعة التدخل وحماية الأطفال.

وأوضح الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن الواقعة تُعد مخالفة صريحة لأحكام المادة 80 من الدستور المصري، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا.

وأشار المجلس إلى أن التعاون المثمر مع النيابة العامة، وحدات حماية الطفل العامة والفرعية، والمحامين العامين كان له دور محوري في حماية الطفلة ومنع وقوع أي انتهاكات بحقها.